مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: منابع تودیع شده نزد بانک مرکزی صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاستگذاری پولی داشته و به این بانک کمک می کند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ابوالفضل اکرمی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقهبندی میشوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاستگذاری پولی؛ کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی بهشمار میآید.